قانون استخدام نيروي انتظامي اصلاح شد

قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 اصلاح شد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز (دوشنبه) جزئيات لايحه اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 را بررسي و تصويب كردند.

مجلس قبلا كليات اين لايحه را تصويب كرده بود.

بر اساس مصوبات امروز مجلس قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 اصلاح شد.

با تصويب نمايندگان مجلس و بر اساس اصلاحي كه در تبصره ماده 63 قانون استخدام نيروي انتظامي صورت گرفت، نيروي انتظامي مي‌تواند هزينه‌هاي تحصيلي اين كاركنان را بر اساس آئين‌نامه‌اي كه توسط نيروي انتظامي تهيه و پس از تأييد وزارت كشور و با هماهنگي ستاد كل به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، محاسبه و به آنان پرداخت كند.

همچنين خانه ملتي‌ها با اصلاح بند «ج» ماده 110 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب كردند مرخصي اضطراري كاركناني كه مرخصي ذخيره و استحقاقي سالانه ندارند، لكن نياز به مرخصي دارند، مي‌توانند حداكثر به مدت 15 روز از مرخصي استحقاقي سال بعد استفاده كنند.

بهارستان‌نشينان در جريان بررسي اين لايحه با اصلاح ماده 125 قانون مذكور مقرر كردند به شكايات كاركنان از رده‌هاي بالاتر در امور خدمتي تا فرمانده انتظامي استان يا رؤسا و مسئولان رده‌هاي هم‌طراز به ترتيب سلسله مراتب رسيدگي مي‌شود.

در صورت اصرار شاكي به ادامه شكايت خود، مراتب در هيئت موضوع ماده 121 اين قانون مطرح خواهد شد. رأي هيئت مذكور نيز قابل تجديدنظر در هيئت موضوع ماده 122 است.

مجلس همچنين با اصلاح ماده 130 و تبصره‌هاي اين ماده از قانون مذكور مصوب كردند كه كاركنان مشمول اين قانون با داشتن 30 سال خدمت و يا 60 سال سن بازنشسته مي‌شوند.

نمايندگان مقرر كردند در مواقع استثنا و نياز نيروي انتظامي به تشخيص و پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي و تمايل كاركنان در صورت تصويب هيئت مذكور در ماده 122 اين قانون، بازنشستگي به مدت محدود و حداكثر به مدت سه سال به تعويق خواهد افتاد. اين مدت حداكثر براي يك بار بنا به تصويب هيئت مذكور تمديد مي‌شود.

بر اساس تبصره 32 ماده 130 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه امروز با تصويب مجلس اصلاح شد، كاركناني كه داراي حداقل 25 سال خدمت باشند، مي‌توانند شخصا تقاضاي بازنشستگي كنند. قبول يا رد تقاضاي آنان موكول به نظر نيروي انتظامي است و صرف تقاضاي بازنشستگي رافع مسئوليت‌هاي محوله نخواهد بود. اين مدت براي زنان بيست سال است.